القاهرة - السياسة والتجارة بين الدول وجهان لعملة واحدة، تأثيرهما متبادل، فكلّما زادت العلاقات السياسيّة صلابة، سهّل ذلك من تدفّق التجارة المنظورة وغير المنظورة، إلّا أنّ الحالة المصريّة-التركيّة لا تلتزم بتلك القاعدة. فعلى الرغم من التوتّر السياسيّ بين البلدين والتراشق الإعلاميّ على خلفيّة الإطاحة بالرئيس المنتخب محمّد مرسي بعد احتجاجات شعبيّة ساندتها القوّات المسلّحة المصريّة في 30 حزيران/يونيو 2013، إلّا أنّ اتّفاقيّة التجارة الحرّة بين البلدين والتي وقّعت في 27 كانون الأوّل/ديسمبر 2005، ودخلت حيّز التنفيذ بين البلدين في 1 آذار/مارس 2007، حقّقت رقماً قياسيّاً في التبادل التجاريّ بين البلدين في عام 2018، حيث زاد حجم الصادرات التركيّة إلى مصر مقارنة بعام 2017 بنسبة 29,4%، قدّرت بـ3.05 مليارات دولار في عام 2018، فيما زادت الصادرات المصريّة إلى تركيا بنسبة 9,68%مقارنة بعام 2017، قدّرت بـ2.19 مليار دولار.
ينتهي العمل باتّفاقيّة التجارة الحرّة بين البلدين في عام 2020، وقد أثارت تساؤلات حول تجديد العمل بها بين البلدين أو تجميده، في ظلّ الفتور السياسيّ القائم.