يمثّل إعلان الحكومة المركزيّة في العراق بـ9 نيسان/إبريل الجاري عزمها إجراء التعداد السكانيّ العام في البلاد نهاية عام 2020 الخطوة الأولى لإنهاء الكثير من المشاكل الاقتصاديّة والسياسيّة المزمنة، والتي كانت في حاجة إلى إحصاءات رسميّة دقيقة، لم تتوافر منذ عام 1997.
وهذه ليست المرّة الأولى، التي يتمّ فيها الإعداد لتنفيذ التعداد السكانيّ العام قبل أن يتمّ تأجيله لأسباب تتعلّق بقلّة المخصّصات الماليّة أو غياب التوافقات السياسيّة، منذ إقرار الدستور العراقيّ خلال عام 2005، والذي أوجب في المادّة 140 إجراء التعداد السكانيّ قبل عام 2007 حتى يتمّ إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها محافظة كركوك الغنيّة بالنفط، ليتحدّد مستقبل كلّ منطقة بالتحوّل إلى إقليم أو الانضمام إلى إقليم كردستان.