أعلنت رئاسة الجمهوريّة العراقيّة في 7 نيسان/إبريل أنّها أرسلت مشروع قانون الناجيات الإيزيديّات إلى مجلس النوّاب العراقيّ لمناقشته. وأوضح المكتب الإعلاميّ للرئاسة أنّ مشروع القانون يهدف إلى تعويض الناجيات من الاختطاف على أيدي متشدّدي تنظيم "داعش"، ماديّاً ومعنويّاً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ.
في هذا السياق، شرح ممثل الإيزيديّة في رئاسة الجمهوريّة سكفان مراد جندي Sagvan Murad Jindy أسباب تبنّي رئاسة الجمهوريّة لهذا المشروع، قائلاً: "كان من الواضح ضرورة إعداد مسودّة للقانون لمعالجة المعاناة النفسيّة والجسديّة التي تعرّضت لها النساء الإيزيديّات على أيدي عصابات داعش. فضلاً عن أنّ الإيزيديّين بمعظمهم نازحون في مخيّمات كردستان، ويعيشون في ظلّ ظروف وأوضاع بالغة الصعوبة. وعندما تعود الناجيات سيجدن بقيّة أفراد العائلة مفقودين أو تركوا البلاد للوصول إلى ملاّذات آمنة".
