اقرأ في
يتواصل ظهور مؤشّرات الأزمة الماليّة لـ"حماس" التي بدأت في عام 2012، الأمر الذي اضطرّها إلى وقف عمل مؤسّسات إعلاميّة وإغلاق مكاتب تنظيميّة وخفض موازنات دوائرها الاقتصاديّة والعسكريّة والاجتماعيّة والتأخّر في دفع رواتب موظّفيها بقطاع غزّة، فصرفت في 14 نيسان/إبريل 40 بالمئة من رواتب موظفيها الحكوميين بغزة لشهر كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018، بعد تأخر دام أربعة أشهر.
وكشفت القناة "12 الإسرائيليّة" في 11 نيسان/إبريل طريقة "حماس" الجديدة لتهريب الأموال بين قطاع غزّة والضفّة الغربيّة والخارج، من دون ضبطها ومصادرتها من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة، إذ تلجأ الحركة إلى استيراد البضائع من الخارج، ثمّ بيعها داخل الضفّة والقطاع، وتستفيد من أموالها النقديّة.
