اقرأ في
صوّت البرلمان العراقيّ في 9 آذار/مارس الجاري على صيغة قرار غير ملزم لإلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين، وذلك قبل أن يرجئ مناقشة مشروع قانون الإلغاء في جلسة 14 آذار/مارس الجاري، بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسيّة حول المشروع.
وسيعدّ القرار قانوناً ملزماً في حال مناقشته ثانية والتصويت عليه في البرلمان.
