القاهرة - محمّد مجدي: في 27 شباط/فبراير، وافقت الحكومة المصريّة على إجراء تعديلات قانونيّة تلزم بضرورة إخطار الشرطة عند تحرير عقود إيجار الشقق السكنيّة، في إطار جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب، في خطوة أثارت مخاوف حقوقيّة من استخدام التعديل الجديد في مزيد من الانتهاكات، في ظلّ حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو عامين. وجاءت التعديلات، بعد مطالبات أمنيّة وبرلمانيّة لفرض مزيد من الرقابة على الشقق المستأجرة في العاصمة المصريّة القاهرة في أعقاب حادث تفجير إرهابيّ لنفسه في منطقة متاخمة لمسجد الأزهر بـ18 شباط/فبراير الجاري، والذي أودى بحياة 3 من رجال الشرطة، من بينهم ضابط برتبة مقدّم في قطاع الأمن الوطنيّ، فضلاً عن إصابة 6 آخرين.
وذكرت الحكومة في بيان الأربعاء بـ27 شباط/فبراير أنّ التعديل الجديد يهدف إلى سدّ الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابيّة، في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكلّ صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمسّ بالوطن والمواطن.
