الدار البيضاء - مرّت 8 سنوات على اندلاع ما سمّي بالربيع العربيّ. وفي تلك الفترة، ولدت "حركة 20 فبراير" في المغرب، بقيادة أحزاب اليسار المغربيّ وبدعم من "جماعة العدل والإحسان"، وهي منظّمة سياسيّة ذات مرجعيّة إسلاميّة غير معترف بها قانونيّاً من قبل الدولة المغربيّة. وفي ذلك اليوم من سنة 2011، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة الرباط وفي العديد من المدن المغربيّة الأخرى للمطالبة بالحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. ومن بين أمور أخرى، حلّ البرلمان والحكومة التي كان يرأسها عباس الفاسي آنذاك، إذ كانت تعتبره شريحة واسعة من الشارع المغربي كرمز من رموز الريع السياسي نظرا لاحتكار عائلته مختلف المناصب في هرم السلطة منذ بداية القرن العشرين، واعتماد دستور ديمقراطيّ يوسع من صلاحيات الحكومة والبرلمان ويضمن استقلالية القضاء.
وفي 9 آذار/مارس من عام 2011، وفي خطاب يخالف البروتوكول المعتاد، خاطب الملك محمّد السادس المغاربة بإعلانه تغيير الدستور وتعزيز استقلاليّة السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتمّ التصويت على هذا الدستور بأكثر من 98 في المئة من الأصوات عقب استفتاء في الأوّل من تمّوز/يوليو من السنة نفسها.
