القاهرة – كشف مصدر مطّلع في مجلس الدولة، الجهة القضائيّة المختصّة في نظر دستورية مشاريع القوانين الموافق عليها مبدئيّا من قبل أغلبية مجلس النواب، لـ"المونيتور" إنّ مجلس الدولة يستعدّ إلى إنهاء مراجعة قانون المحالّ العامّة بحلول 2 مارس 2019 بحد أقصى وإن المجلس سوف يرسل إلى البرلمان تقريره حول مشروع القانون في نفس اليوم أو اليوم التالي بحد أقصى، وبناء على ذلك التقرير سيجري مجلس النواب تصويتا نهائيا على مشروع القانون.
وكان مجلس النوّاب المصريّ قد أقرّ في شكل مبدئيّ قانون تراخيص المحالّ العامّة، خلال جلسته العامّة المنعقدة في 13 كانون الثاني/يناير 2019، وشهدت الجلسة العامّة تصويت أغلبيّة أعضاء المجلس بالموافقة على حذف المادّة رقم 28 من مشروع القانون ذاته، والتي تقضي بأنّه يحظّر تقديم الخمور أو تناولها ولعب القمار وممارسة أيّ أعمال منافية للآداب أو خادشة للحياء العامّ في المحالّ العامّة.