اقرأ في
تونس — قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة تعني بالدفاع عن العمال)، في بيان يوم 19 جانفي/ يناير، تنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 من فبراير/شباط المقبل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وينذر قرار الاتحاد بأزمة متصاعدة مع الحكومة، خصوصا وأنه في حال تنفيذ الإضراب العام في شهر شباط سيكون هذا الإضراب الثاني الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2019 , بعد إضراب 17 يناير/كانون الثاني الجاري, الذي نفذه أكثر من 670 ألف موظف حكومي، على خلفية أزمة الزيادات في الأجور، ونتج عن هذا الإضراب الذي لقي نسبة نجاح, شلل تام في حركة النقل والمواصلات ومرافق الإنتاج العامة كالتعليم، والبنوك.
