بعد وصول المصالحة بين حركتيّ "فتح" و"حماس" إلى طريق مسدود، أعلنالرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في 22 كانون الأوّل/ديسمبر حلّ المجلس التشريعيّ والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة خلال 6 أشهر، وهو سيلتزم بتنفيذ القرار فوراً، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينيّة رافضة من الفصائل الفلسطينيّة، "حماس"و"الجبهةالشعبيّة لتحرير فلسطين" و"الجهادالإسلاميّ"، التي اعتبرت القرار خالياً من أيّ قيمة دستوريّة وقانونيّة، بل يعمّق الانقسام الفلسطينيّ.
وكان محمود عبّاس استقبل بـ24 كانون الأوّل/ديسمبر في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة حنّا ناصر للبحث في إجراء الانتخابات التشريعيّة، من دون التطرّق إلى إجرائها في القدس أو مشاركة المقدسيّين فيها، لكنّ عباس قالفي 4 كانون الثاني/يناير: "إذا لم تحدث انتخابات في القدس فلن نقبل بإجرائها. وعندما اعترضت إسرائيل في عام 2006 على إجراء الانتخابات في القدس رفضت، وصمّمت، ونجحت بإجرائها".
