تونس - صادق مجلس الوزراء في تونس، الجمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصيّة (سلسلة من القوانين التقدميّة التونسيّة أعطت للمرأة مكانة هامة في المجتمع التونسي ، تهدف إلى إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدّة، غير أن مقترح القانون الجديد يعد أوّل قانون يتضمّن أحكاماً بالمساواة التامّة في الميراث بين الرجل والمرأة،) عكس ما ينصّ عليه القرآن بأن يرث الرجل أكثر من المرأة بثلثين.
وشدّد قائد السبسي في تصريح أدلى به مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاريّ للمصادقة على مشروع القانون، على مدنيّة الدولة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، طبقاً لما جاء به الفصل 21 من دستور ما بعد الثورة.