مدينة غزة، قطاع غزة — قرّرت وزارة الاقتصاد الوطنيّ التابعة لـ"حماس" في غزّة، بـ17 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، منع تجّار غزّة من استيراد أيّ بضائع، إلاّ بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، في إجراء تمّ اتّخاذه بمعزل عن حكومة التوافق الفلسطينيّة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه حركة "حماس" من أزمة ماليّة خانقة ممتدّة منذ بدء الجيش المصري في 26 أكتوبر 2014 بإقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة، متضمنةً تدمير الأنفاق الحدوديّة وإغلاقها مع غزّة، التي كانت تعد أهم الطرق الرئيسية لنقل الأموال والسلاح إلى حماس من الخارج.