صرح حسين الزهيري نائب وزير العدل العراقي، بإن البهائية ليست دينا أو معتقدا، أثناء نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير الدوري رقم 22ـ25 للعراق بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبين الزهيري تمسك الحكومة العراقية بما صدر من تشريع يحظر البهائية في عام 1970، وأضاف انه ليس هناك دين لاحق لدين النبي محمد، وفي أشارة الى أحكام الدستور العراقي التي عدت ثوابت الإسلام مصدرا للتشريع، بين إن المجتمع العراقي مسلم و لا يمكن تجاوز ثوابت الإسلام اثناء سن تشريعات جديدة.
أثار تصريح الزهيري ردود أفعال غاضبة من قبل ممثلي المجتمع المدني، والذين شاركوا في وفد يمثل منظمات عديدة قدمت تقارير ظل موازية للتقرير الحكومي، تضمنت أبرز الانتهاكات التي تواجه الأقليات من قبل الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان. وفي هذا السياق يرى "حسن وهاب" مدير مركز النماء لحقوق الأنسان "إن تقاريرالظل التي قدمتها منظمات المجتمع المدني أكدت على قائمة بالأولويات والتمييز التي تواجهه الأقليات، وقد أخذ موضوع التمييز الديني ضد البهائية زخما بعد تصريحات رئيس الوفد العراقي الحكومي المثيرة للجدل".
