رفع البرلمان العراقيّ التجميد عن مجلس المفوضيّة العليا للانتخابات في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على الموعد الذي كان مفترضاً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، الأمر الذي أعاد مصير هذه المجالس إلى واجهة النقاش مرّة أخرى.
وكان البرلمان قد شكّل لجنة للتحقيق في شبهات تزوير صاحبت الانتخابات العامّة في 12 أيّار/مايو الماضي، الأمر الذي تطلّب تجميد عمل مفوضيّة الانتخابات ووضعها تحت وصاية القضاء. كما أنّ أسباباً كثيرة أدّت إلى تأجيل الانتخابات المحليّة (المحافظات) التي كانت مقرّرة في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، منها ما أشار إليه رئيس المفوضيّة معن الهيتاوي، الذي أكّد أنّ "المفوضيّة تحتاج إلى مدّة نتيجة ما حدث في الانتخابات النيابيّة، وكذلك إصدار بطاقات جديدة للناخبين وشراء أجهزة جديدة احترقت في مخازن المفوضيّة في جانب الرصافة من العاصمة الاتحاديّة بغداد".
