القاهرة — في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قرّرت لجنة السياسات في البنك المركزيّ المصريّ تثبيت أسعار الفائدة الأساسيّة عند 16.75 في المئة للإيداع، و17.75 في المئة للإقراض، للمرّة الخامسة على التوالي، تزامناً مع الارتفاع المتصاعد لمعدّل التضخّم العام، حيث بلغ في تشرين الأوّل/أكتوبر 17.7 في المئة، مقابل 16 في المئة بأيلول/سبتمبر.
وأثار تمسّك البنك المركزيّ بتثبيت سياسته النقديّة تساؤلات حول قدرته على تحقيق معدّل التضخّم المستهدف له، وهو 13 في المئة (قابل للزيادة أو النقص بنسبة 3 في المئة)، خلال الربع الرابع من عام 2018. واعترف البنك المركزيّ بارتفاع المخاطر المحيطة بتأخر النمو الاقتصادي نتيجة زيادة أكبر من التي توقّعها في أسعار بعض الخضروات الطازجة مثل البطاطس والطماطم.