تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تونس... هل تقف القوانين المصرفيّة عائقاً أمام تطوّر الاقتصاد؟

منذ بداية العام الحاليّ، شهدت تونس تراجعاً على مستوى مخزون النقد الأجنبيّ في البنك المركزيّ. في المقابل، تشهد القطاعات الاقتصاديّة، التي تعتبر مصادر البلاد الرئيسيّة في النقد الأجنبيّ، نموّاً واضحاً. الأمر الذي خلق جدلاً حول أسباب هذا التراجع، والذي يبدو أنّه يعود إلى أسباب اقتصاديّة، من أهمّها عجز الميزان التجاريّ والديون الخارجيّة التي تعاني منها البلاد وأسباب قانونيّة تعود إلى المنظومة التشريعيّة المصرفيّة في البلاد، المليئة بالإجراءات الإداريّة والعوائق البيروقراطيّة.
People walk out of the Central Bank in Tunis, Tunisia, October 4, 2017. Picture taken October 4, 2017. REUTERS/Zoubeir Souissi - RC1D352E0220
اقرأ في 

باريس – في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها إلى الاقتصاد التونسي من مستقرة إلى سلبية رغم إبقائها على التصنيف السابق عند بي 2. وأشارت الوكالة إلى أن من بين أسباب هذا التقييم هي استمرار تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي.

ومنذ بداية العام الحاليّ، شهدت تونس تراجعاً على مستوى مخزون النقد الأجنبيّ في المصرف المركزيّ. فقد سجّل في 16 أيّار/مايو 2018 ، حوالي 4.2 مليار دولار، أي ما يعادل 73 يوم توريد، ثمّ تراجع المخزون إلى حدود 3.9 مليار دولار، ما يعادل 69 يوماً فقط من التوريد في 6 أيلول/سبتمبر، بعدما كان في مستوى 5 مليار دولار، ما يعادل الـ90 يوماً من التوريد في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2017.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.