تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مساع حكوميّة للاطّلاع على حسابات العملاء البنكيّة بهدف مواجهة التهرّب الضريبيّ أم لفرض ضرائب على رأس المال؟!

أثارت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حول تقديم مقترح لتعديل قانون الدخل، بما يسمح لوزارة الماليّة بالكشف عن حسابات العملاء والشركات البنكيّة للحدّ من التهرّب الضريبيّ، موجة سخط من قبل خبراء اقتصاديّين يرون أنّها تستهدف فرض ضريبة على رأس المال، ومخاوف لدى مواطنين من إيداع مدخراتهم في البنوك خوفاً من الكشف عنها.
RTS1VCJB.jpg
اقرأ في 

القاهرة — تقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصاديّة في مجلس النواب، في 3 من أكتوبر الجاري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، لسؤاله عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، حول وجود نية لتعديل المادّة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزارة الماليّة بالكشف عن الحسابات البنكيّة للعملاء.

معركة جديدة داخل أروقة الحكومة المصريّة حول كشف سريّة حسابات العملاء البنكيّة، بدأت بتصريحات سامي، في 26 آب/أغسطس الجاري، لـ"رويترز"، قال فيها: "إنّ المصلحة تقدّمت بمقترح لتعديل المادّة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزارة الماليّة بالكشف عن الحسابات البنكيّة، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزيّ.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.