لم يسبق أن عرف الأردن في تاريخه أحداثاً كتلك التي شهدها الأسبوع الماضي، مع اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة دفعت برئيس الوزراء إلى تقديم استقالته صاغراً. فقد اندلعت احتجاجات عفوية في 31 أيار/مايو بعدما وافقت الحكومة على زيادة كبيرة في أسعار المحروقات بمعدّل خمسة في المئة. وقبلها بيومٍ واحد، نفّذ آلاف الأردنيين إضراباً عاماً غير مسبوق دعت إليه النقابات المهنية النافذة احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل حول الضريبة على الدخل. تعرّضت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي، التي أرسلت التشريع إلى مجلس الأمة من دون السماح بحدوث نقاش عام، لضغوط عامة طوال أشهر منذ إقرارها موازنة الدولة الخلافية للعام 2018، وقيامها برفع الدعم الحكومي عن الخبز وفرض ضريبة مبيعات على السلع الأساسية.
منذ 31 أيار/مايو، ينزل الأردنيون، ومعظمهم من الشباب والنساء، إلى الشوارع في العاصمة عمان ومدن أخرى في المملكة، مطالبين بطرد الحكومة ومُعرِبين عن رفضهم للإجراءات التقشّفية. وقد مُنِع آلاف المحتجّين، في التظاهرات التي حافظت على طابع سلمي إلى حد كبير، مع تسجيل عدد قليل من الإصابات والتوقيفات، من التوجّه إلى مقر رئاسة الوزراء غرب عمّان، وتصدّت لهم شرطة مكافحة الشغب التي أشاد المواطنون بانضباطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حين تجنّبت وسائل الإعلام الرسمية تغطية الاحتجاجات الحاشدة، لجأ المحتجّون إلى "فايسبوك" و"تويتر" لبثّ مشاهد حيّة من التجمّعات الليلية.
