القاهرة - وافق مجلس النوّاب المصريّ في 10 حزيران/يونيو على مشروع قانون لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وأحاله على مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للموافقة النهائيّة عليه (يعود مرة أخرى للبرلمان للموافقة النهائية عليه ثم يصدق الرئيس عليه بعد ذلك). وتمّ تقسيم مشروع القانون إلى 3 مشاريع منفصلة، هي: قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، قانون الهيئة الوطنيّة للصحافة، وقانون الهيئة الوطنيّة للإعلام، وذلك لمنع التداخل بينها.
ووجّه صحافيّون ونوّاب في البرلمان وخبراء انتقادات للقانون، بسبب الصلاحيّات الممنوحة للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنّية للصحافة (حكوميّان) وكذلك مصادرة الحسابات الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.