بعد خمس سنوات من التأخير، سيتوجّه اللبنانيّون إلى صناديق الاقتراع في 6 أيار/مايو الجاري لانتخاب مجلس نيابيّ جديد للمرّة الأولى منذ العام 2009. ويقضي الهدف المطلق لهذا الاقتراع الشعبيّ بتعديل تمثيل الطبقة الحاكمة نفسها للسلطة وتحديد قواعد التزامها للسنوات الأربع المقبلة. وستجري الانتخابات العامّة لسنة 2018 للمرّة الأولى على أساس النظام النسبيّ بدلاً من النظام الأكثريّ، مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة (مقارنة بـ26 في العام 2009). ويمكن القول إنّ الفائزين بحوالى 70% من المقاعد محدّدون مسبقاً نظراً إلى طبيعة النظام السياسيّ الطائفيّة.
يعكس القانون الانتخابيّ المشهد السياسيّ الحاليّ في لبنان الذي تشهد فيه التحالفات تقلّبات ولا يمكن لتحالف واحد أن يحكم البلد. بالإضافة إلى ذلك، تنظَّم هذه الانتخابات التشريعيّة على خلفيّة تطوّرين مهمّين اثنين، ألا وهما تداعيات صفقة 2016 الرئاسيّة التي انتُخب الجنرال ميشال عون بموجبها رئيساً، والوضع المتفجّر في سوريا المجاورة. وهناك خمسة اتّجاهات يمكن رصدها في هذه الانتخابات:
