أمر وزير الداخليّة الإسرائيلي أرييه درعي بتاريخ 29 نيسان/أبريل الماضي بترحيل أربع شخصيّات عامّة فلسطينيّة من القدس بشكل دائم. وجاء هذا القرار ليتوّج معركة إسرائيليّة قانونيّة وسياسيّة دامت 12 عامًا ضد ثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرٍ سابقٍ في الحكومة الفلسطينيّة.
كان قد تمّ انتخاب كلّ من النواب المقدسيين الثلاثة، أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في عام 2006. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد وافقتا ضمنًا من خلال توقيع اتفاق أوسلو ورعايته، على إجراء الانتخابات وعلى مشاركة المقدسيين فيها سواء أكان كمرشحين أم كناخبين. وكان كلّ من النواب الثلاثة قد ترشحوا على قائمة التغيير والإصلاح التي كانت تدعمها حركة حماس الإسلامية والتي فازت بأغلبية المقاعد البرلمانية. وطُلب من إسماعيل هنية الذي كان يترأس القائمة، تشكيل حكومةٍ، ثمّ قام بتعيين مقدسيٍّ رابع هو خالد أبو عرفة ليشغل منصب وزير شؤون القدس. وأبو عرفة هو رابع شخص سُحبت منه إقامته الدائمة.
