تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أزمة مرتقبة في مصر بعد حكم بأحقّيّة طرد مؤسّسات حكوميّة مستأجرة بالمخالفة للقانون

الحكم الجديد يمسّ بأوضاع قائمة ومستقرّة منذ عشرات السنوات استحوذت فيها قطاعات الدولة ومرافقها على عقارات المواطنين بمبالغ زهيدة جدّاً طبقاً لقانون الإيجار القديم.
RTS1LGSA.jpg
اقرأ في 

القاهرة - في 5 أيّار/مايو الجاري، أصدرت المحكمة الدستوريّة العليا المصريّة، حكمها ببطلان الفقرة الأولى من المادّة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، والتي كان نصها التالي: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، وفي الفقرات التالية تحدد المادة الاستثناءات.

ويعطي هذا الإلغاء المؤجّر الحرّيّة في فسخ عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتباريّة أي الشركات والجمعيّات والنقابات والأندية وغيرها، وأيّ عقار لا يستعمل فى الأغراض السكنيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.