تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مخاوف في تونس من نسف مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة

فجّر تصويت البرلمان التونسيّ على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة، جدلاً بين أحزاب الحكم والمعارضة وجمعيّات حقوقيّة رأت في قرار البرلمان انقلاباً على مسار العدالة الانتقاليّة التي نصّ عليها دستور ما بعد الثورة، فيما اعتبر حزب نداء تونس المصوّت على القرار أنّ التصويت قانونيّ وأنّ الحزب سيقدّم مشروع قانون جديد للعدالة الانتقاليّة، من دون هيئة الحقيقة والكرامة.
Tunisian mothers of a torture victims carry their sons' portraits as they arrive for a hearing before the The Truth and Dignity Commission (IVD) in Tunis on November 17, 2016.
Victims of murder, rape and torture under successive dictatorships started testifying on live television Thursday as Tunisia -- in a rare move for the Arab world -- tries to deal with decades of abuse.

The Truth and Dignity Commission (IVD) has tracked human rights violations committed between July 1955, a year before Tunisia gained
اقرأ في 

أطلق التحالف التونسيّ للكرامة وردّ الاعتبار، ويضمّ أكثر من 50 جمعيّة ناشطة في مجال حقوق الإنسان لمراقبة مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة، صيحة فزع خلال مؤتمر صحافيّ انعقد في العاصمة التونسيّة في 5 نيسان/أبريل 2018، محذّرا من تداعيات قرار البرلمان التونسيّ القاضي بإيقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستوريّة مستقلّة أوكلت إليها مهمّة تنفيذ قانون العدالة الانتقاليّة، في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي إلى حدود كانون الأوّل/ديسمبر 2013.

وكان البرلمان التونسيّ قد قرّر في جلسة متشنّجة في 26 آذار/مارس 2018 التصويت على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة — تتواصل إلى شهر أيّار/مايو 2019 بعدما كانت الهيئة انطلقت في أشغالها في الشهر ذاته من عام 2014 — وسط جدل حادّ بين الكتل الحزبيّة، لا سيّما كتلتي نداء تونس (55 نائباً) التي صوّتت ضدّ قرار التمديد وحركة النهضة (68 نائباً) التي انسحبت من الجلسة احتجاجاً على عدم قانونيّتها وسط اتّهامات من كتلة النهضة و الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية إلى رئيس البرلمان محمّد الناصر المحسوب على حزب نداء تونس بالانقلاب على القانون الداخليّ للبرلمان، من خلال الإصرار على عقد جلسة لم يتوافر فيها النصاب القانونيّ في حضور 70 نائباً من جملة 217 ، 68 صوتوا ضد التمديد ويتوزعون كالآتي: 43 كتلة نداء تونس و13 مشروع تونس و5 كتلة آفاق تونس و5 الكتلة الوطنية و1 مستقل و1 من الوطني الحر، فيما احتفظ 1 مستقل و 1 من كتلة الوطني الحر بأصواتهم ، والحال أنّ الحدّ الأدنى للتصويت يقتضي حضور الثلث أيّ 73 نائباً وفق الفصل 109 من النظام الداخليّ لمجلس نوّاب الشعب.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.