أطلق التحالف التونسيّ للكرامة وردّ الاعتبار، ويضمّ أكثر من 50 جمعيّة ناشطة في مجال حقوق الإنسان لمراقبة مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة، صيحة فزع خلال مؤتمر صحافيّ انعقد في العاصمة التونسيّة في 5 نيسان/أبريل 2018، محذّرا من تداعيات قرار البرلمان التونسيّ القاضي بإيقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستوريّة مستقلّة أوكلت إليها مهمّة تنفيذ قانون العدالة الانتقاليّة، في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي إلى حدود كانون الأوّل/ديسمبر 2013.
وكان البرلمان التونسيّ قد قرّر في جلسة متشنّجة في 26 آذار/مارس 2018 التصويت على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة — تتواصل إلى شهر أيّار/مايو 2019 بعدما كانت الهيئة انطلقت في أشغالها في الشهر ذاته من عام 2014 — وسط جدل حادّ بين الكتل الحزبيّة، لا سيّما كتلتي نداء تونس (55 نائباً) التي صوّتت ضدّ قرار التمديد وحركة النهضة (68 نائباً) التي انسحبت من الجلسة احتجاجاً على عدم قانونيّتها وسط اتّهامات من كتلة النهضة و الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية إلى رئيس البرلمان محمّد الناصر المحسوب على حزب نداء تونس بالانقلاب على القانون الداخليّ للبرلمان، من خلال الإصرار على عقد جلسة لم يتوافر فيها النصاب القانونيّ في حضور 70 نائباً من جملة 217 ، 68 صوتوا ضد التمديد ويتوزعون كالآتي: 43 كتلة نداء تونس و13 مشروع تونس و5 كتلة آفاق تونس و5 الكتلة الوطنية و1 مستقل و1 من الوطني الحر، فيما احتفظ 1 مستقل و 1 من كتلة الوطني الحر بأصواتهم ، والحال أنّ الحدّ الأدنى للتصويت يقتضي حضور الثلث أيّ 73 نائباً وفق الفصل 109 من النظام الداخليّ لمجلس نوّاب الشعب.