القاهرة: يعاني المواطن الليبيّ من تدهور الأحوال الاقتصاديّة والمعيشيّة، وذلك بسبب تدهور الاقتصاد في ليبيا، نتيجة الانقسام وتعدّد الحكومات ما بين حكومة الوفاق الوطنّي ومقرها في طرابلس والحكومة الليبيّة الموقّتة ومقرها مدينة البيضاء. ولقد امتدّ الانقسام السياسيّ إلى المصرف المركزيّ، حيث يوجد مصرفان لليبيا، هما: المصرف المركزيّ في طرابلس التابع لحكومة الوفاق ويرأسه الصديق الكبير، والمصرف المركزيّ في البيضاء ويرأسه محمّد الشكري المنتخب من البرلمان الليبيّ.
حاور "المونيتور" وزير الماليّة في حكومة الوفاق الوطنيّ والمعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة الدكتور أسامة حماد هاتفيّاً لمعرفة مدى تأثير الانقسام السياسيّ على الظروف الاقتصاديّة في ليبيا، وما طبيعة العلاقة بين وزارة الماليّة في حكومة الوفاق ووزارة الماليّة في الحكومة الموقّتة. كما تطرّق الحوار إلى مشروع إعمار ليبيا، وهو خطّة إعادة بناء البنية التحتيّة وترميم المباني والمؤسّسات وإعادة بنائها في المدن الليبيّة التي تعرّضت إلى تدمير من جرّاء الحرب الأهليّة، وقد أعلن صندوق النقد الدوليّ أنّ فاتورة إعمار ليبيا ستتجاوز الـ80 مليار دولار 4 فبراير 2018. وكشف أسامة حماد خلال حواره مع "المونيتور" عن أسباب مطالبته بتأجيل مشروع إعمار ليبيا إلى ما بعد الإنتخابات الليبيّة المقبلة والمقرر إجراؤها هذا العام. كما تحدّث عن برنامج الإصلاح الاقتصاديّ، الذي أعدّته حكومة الوفاق الوطنيّ في نوفمبر 2017 ، إذ تضمّن هذا البرنامج حلولاً للأزمات الاقتصاديّة ليشمل طرق التعامل مع إصلاح نظام دعم منظومة الوقود ومعالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبيّ أمام العملات حيث يصل إلى سعر الدينار بالمقارنة بالدولار الأمريكي إلى 1.3 دينار وسعره في السوق السوداء يتعدى 4 دينار وغيرها من الأزمات الاقتصاديّة. وأوضح حماد النتائج الأخيرة للجنة سداد مديونيّة الدول تجاه ليبيا، إذ شكّلت وزارة الماليّة بحكومة الوفاق الوطني لجنة لمطالبة الدول المقترضة مثل روسيا وكوبا من ليبيا بسداد قروضها وديونها التي لم تسدّدها بعد، وهذه اللجنة تواجه صعوبات في استعادة تلك الديون التي تحتاج إليها ليبيا، وتبحث عن موارد أخرى لمعالجة أزمة تدهور الاقتصاد.