تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير الماليّة في حكومة الوفاق: تعدّد الحكومات والصراع المسلّح في ليبيا أثّرا سلباً على الحالة الاقتصاديّة

وزير الماليّة في حكومة الوفاق الوطنيّ والمعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة الدكتور أسامة حماد يتحدث عن مدى تأثير الانقسام السياسيّ على الظروف الاقتصاديّة في ليبيا.
Demonstrators protest against the General National Congress (GNC) at the Martyrs' Square in Tripoli, November 9, 2013. According to the demonstrators, they were unhappy that the GNC had done little to help them and were demanding that fresh elections be held to choose another body to govern the country. The words on the protesters' chests read, "No to extension", a reference to the protesters' objections against the GNC from extending their governing term once their mandate was over. REUTERS/Ismail Zitouny
اقرأ في 

القاهرة:  يعاني المواطن الليبيّ من تدهور الأحوال الاقتصاديّة والمعيشيّة، وذلك بسبب تدهور الاقتصاد في ليبيا، نتيجة الانقسام وتعدّد الحكومات ما بين حكومة الوفاق الوطنّي ومقرها في طرابلس والحكومة الليبيّة الموقّتة ومقرها مدينة البيضاء. ولقد امتدّ الانقسام السياسيّ إلى المصرف المركزيّ، حيث يوجد مصرفان لليبيا، هما: المصرف المركزيّ في طرابلس التابع لحكومة الوفاق ويرأسه الصديق الكبير، والمصرف المركزيّ في البيضاء ويرأسه محمّد الشكري المنتخب من البرلمان الليبيّ.

حاور "المونيتور" وزير الماليّة في حكومة الوفاق الوطنيّ والمعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة الدكتور أسامة حماد هاتفيّاً لمعرفة مدى تأثير الانقسام السياسيّ على الظروف الاقتصاديّة في ليبيا، وما طبيعة العلاقة بين وزارة الماليّة في حكومة الوفاق ووزارة الماليّة في الحكومة الموقّتة. كما تطرّق الحوار إلى مشروع إعمار ليبيا، وهو خطّة إعادة بناء البنية التحتيّة وترميم المباني والمؤسّسات وإعادة بنائها في المدن الليبيّة التي تعرّضت إلى تدمير من جرّاء الحرب الأهليّة، وقد أعلن صندوق النقد الدوليّ أنّ فاتورة إعمار ليبيا ستتجاوز الـ80 مليار دولار 4 فبراير 2018. وكشف أسامة حماد خلال حواره مع "المونيتور" عن أسباب مطالبته بتأجيل مشروع إعمار ليبيا إلى ما بعد الإنتخابات الليبيّة المقبلة والمقرر إجراؤها هذا العام. كما تحدّث عن برنامج الإصلاح الاقتصاديّ، الذي أعدّته حكومة الوفاق الوطنيّ في نوفمبر 2017 ، إذ تضمّن هذا البرنامج حلولاً للأزمات الاقتصاديّة ليشمل طرق التعامل مع إصلاح نظام دعم منظومة الوقود ومعالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبيّ أمام العملات حيث يصل إلى سعر الدينار بالمقارنة بالدولار الأمريكي إلى 1.3 دينار وسعره في السوق السوداء يتعدى 4 دينار وغيرها من الأزمات الاقتصاديّة. وأوضح حماد النتائج الأخيرة للجنة سداد مديونيّة الدول تجاه ليبيا، إذ شكّلت وزارة الماليّة بحكومة الوفاق الوطني لجنة لمطالبة الدول المقترضة مثل روسيا وكوبا من ليبيا بسداد قروضها وديونها التي لم تسدّدها بعد، وهذه اللجنة تواجه صعوبات في استعادة تلك الديون التي تحتاج إليها ليبيا، وتبحث عن موارد أخرى لمعالجة أزمة تدهور الاقتصاد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.