القاهرة — حالة من الترقّب والخوف يعيشها الباعة الجائلون وأصحاب عربات الطعام المتنقّلة في شوارع مصر، بعدما عرفوا أنّ البرلمان المصرّي ممثّلاً بلجنة الإدارة المحليّة وممثّلي وزارات العدل والتنمية المحليّة والداخليّة قد قرّروا في 15 نيسان/أبريل من عام 2018 إعداد قانون موحّد للمحال، ويضم المحال العامة والمحال التجارية والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطريق، ويعتمد على توحيد جهة إصدار التراخيص وفض الاشتباك بين الجهات الحكومية، من خلال آليات جديدة سهلة ومبسطة على المواطن للقضاء على الفساد.
ويهدف القانون الموحّد إلى دمج الاقتصاد غير الرسميّ بالاقتصاد الرسميّ حتّى يكون تحت رقابة الدولة، وذلك حسب تصريحات صحافيّة لأمين سرّ لجنة الإدارة المحليّة في البرلمان المصريّ محمّد الدامي بـ14 نيسان/إبريل من عام 2018.