القاهرة — مدينة الألف مئذنة... هكذا عرفت القاهرة، ولكن هل تعلم أنّ المساجد بغالبيّتها في مصر هي أبنية تبرّع بها أصحابها للدولة، شرط ألاّ تباع أو تستأجر وأن تكون مسجداً، ويعرف ذلك التبرّع المشروط باسم "الوقف"، فماذا يمكن أن يحدث بعد رفض الأزهر في 28 آذار/مارس قانوناً يسمح للدولة بتغييرشرطالوقف، أيّ القدرة على تغيير نشاطه من مسجد إلى أيّ نشاط آخر والقدرة على التصرّف في أرضه؟ وهل ازداد الأمر سوءاً بين الأزهر والحكومة عندما كشفت جريدة "صوت الأمّة" في تقرير بـ13 نيسان/إبريل عن وضع الحكومة كلّ أصول الأوقاف (جمع وقف) وأموالها ضمن قائمة أصول الدولة غير المستغلّة وضمن الخطّة الحكوميّة لإعادة استثمار بعض تلك الأصول بأسلوب مختلف لاستغلالها الاستغلال الأمثل، رغم رفض الأزهر القانون؟
وللإشارة، فالوقف يتضمّن أيضاً التبرّع بالأبنية، شرط أن تكون كنائس أو دوراً للأيتام أو مدارس، وأحياناً يوقف البعض أرضاً زراعيّة أو أرضاً للبناء أو عقاراً أو ودائع بنكيّة لتكون أرباحها تبرّعاً لشخص محدّد أو مجموعة محدّدة كأسرة أو فئة أو قريّة، إلاّ أنّ الدولة صادرت الأوقاف خلال عام 1954، وأعلنت تخصيص أصول الأوقاف وأرباحها للمنفعة العامّة، لا لمنفعة شخص أو مجموعة كما في السابق، باستثناء المساجد والكنائس التي بقيت على حالها لخدمة المسلمين أو المسيحيّين فقط.