بعدما أصدرت الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة في 5 آذار/مارس 2018 قوائم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصاً وحجز أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدّام حسين، تطرح الأسئلة عن التوقيت وقيمة الأموال والممتلكات، ومستقبل التصرّف بها.
تبدأ قصّة هذا الملفّ، وفق النائب في البرلمان العراقيّ عبد الرحمن اللويزي في حديثه إلى "المونيتور"، بـ"قانوني حجز الأملاك المرقّمين 76 و88 لعام 2003، ضمن قانون الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة، وهو التسمية الجديدة التي أطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدنيّ الأميركيّ بول بريمر والذي تولّى إدارة العراق بعد اجتياحه في عام 2003".