القاهرة - محمّد مجدي: في 29 كانون الثاني/يناير، أقرّ البرلمان المصريّ نهائيّاً مشروع قانون قدّمته الحكومة ينظّم للمرّة الأولى مسألة إعادة هيكلة المشاريع المتعثّرة والصلح الواقي والإفلاس للمستثمرين، وسط تفاؤل في الأوساط الحكوميّة والاقتصاديّة المصريّة بأن يساهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وينظّم القانون الجديد، الذي يعرف بـ"الإفلاس" في 262 مادّة، عمليّة إعادة الهيكلة الماليّة والإداريّة للمشاريع سواء أكان المتعثّرة أم المتوقّفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرّة أخرى. كما أنّه يختصر إجراءات خروج المستثمر من السوق. ويتضمّن القانون أيضاً نظاماً للوساطة بين الأطراف (المستثمر المتعثر والدائنين) بما يساهم في تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائيّة لتصفية الشركات بما يضمن عدم الزجّ بصاحب المشروع في دعاوى تؤثّر على سمعته التجاريّة.
