لقد أُلغيت التظاهرة الاحتجاجيّة التي دعت اليها مجموعات مصريّة معارضة وأعضاء من أحزاب سياسية ليبرالية خارج مقر جامعة الدول العربية في وسط القاهرة يوم 9 كانون الأول\ديسمبر الحالي، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية إصدار التصاريح اللازمة. وكان من المقرّر أن تجري التظاهرة، التي كان الغرض منها شجب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، بالتزامن مع اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب للرد بشكل موحّد على خطوة ترامب. وبعيد ذلك، أصدر وزراء الخارجية بيانًا دعوا فيه الولايات المتحدة إلى العودة عن قرارها والذي وجدوا بأنه "يمثّل استفزازًا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في المنطقة" و"انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وقبل ذلك بيوم واحد، اجتمع المئات من المصريين للتظاهر في الجامع الأزهر في القاهرة بعد صلاة يوم الجمعة، وردّدوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، كما رفعوا شعارات تؤكّد على الهوية العربية والإسلامية للقدس. إضافة إلى ذلك، احتشد العشرات من المصلين في مسجد القائد ابراهيم في الاسكندرية عقب انتهاء صلاة يوم الجمعة احتجاجًا، هاتفين "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، كما أحرقوا العلم الاسرائيلي. وقد جرت الاحتجاجات في ظلّ تواجد أمني مكثّف لعناصر الشرطة، كما جاءت في أعقاب تظاهرة سابقة خارج مقرّ نقابة الصحفيين في وسط القاهرة في 7 كانون الأول\ديسمبر الحالي، أحرق خلالها عشرات المعتصمين الأعلام الاسرائيليّة. وبعد مرور ثلاثة أيام، أفرجت القوات الأمنية عن عشر أشخاص كانت قد اعتقلتهم خلال التظاهرة بكفالة مالية، غير أن النيابة العامة كانت قد أمرت باحتجاز صحفيّين، وهما أحمد عبد العزيز وحسام الصويفي (اللذين كانا من بين المتظاهرين) لفترة 15 يومًا بانتظار صدور نتائج التحقيق، وذلك بتهمة "المشاركة في احتجاجات غير قانونية" "والتحريض على الكراهية ضد النظام". انّ قانون منع التظاهر الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2013، والذي أثار انتقادات لاذعة من قبل مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، على اعتبار أنه يشكّل "تهديدًا خطيرًا على الحق في حرية التجمّع"، يُحظّر التظاهر من دون الحصول على تصريح مسبق من قبل الشرطة، كما يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
