تمّ تسليط الضوء في الأسابيع القليلة الماضية على لجنة أمنيّة خاصّة تأسّست سنة 2015 بمبادرة من وزير الداخليّة آنذاك رامي حمدالله، وسجن في أريحا يُزعم أنّه لا يخضع لإشراف السلطة القضائيّة.
فقد أشار نقيب المحامين الفلسطينيّين، جواد عبيدات، إلى اللجنة والسجن أثناء تظاهرة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر نظّمها المحامون والقضاة والموظّفون في مكتب النائب العامّ في رام الله. وكان الهدف من التظاهرة الاحتجاج على توقيف المحامي محمد حسين من قرية دير الحطب داخل محكمة في نابلس في اليوم السابق. ودعا عبيدات، في خطاب ألقاه أمام زملائه الحقوقيّين، الرئيس محمود عباس إلى إقالة حمدالله من منصبه كرئيس للحكومة بسبب خروجه عن القانون.