بغداد - كشفت المسودّة الأولى لقانون الموازنة الاتحاديّة في العراق، التي أقرّتها الحكومة بداية الشهر الجاري، عن تخفيض حصّة إقليم كردستان من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة. وجاء ذلك التخفيض في حصّة الإقليم ضمن الإجراءات الدستوريّة "العقابيّة" التي تلت الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي شملت أيضاً استعادة المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدوديّة والمطارات، إضافة إلى مطالبة الحكومة العراقيّة سلطات الإقليم بتسليم أموال الضرائب وغيرها من الإيرادات العامّة.
وهذه هي المرّة الأولى التي تتمّ فيها إعادة النظر بحصّة الإقليم من الموازنة العامّة منذ عام 2005، حين خصّصت حكومة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي نسبة 17 في المئة من الموازنة للإقليم الكرديّ، رغم عدم وجود تعداد رسميّ في العراق منذ عام 1997 حتّى الآن.