بجانب الانقسام السياسيّ والجغرافيّ الذي عاشه الفلسطينيّون خلال الأعوام العشرة الماضية، منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزّة في حزيران/يونيو من عام 2007 وحتّى توقيع المصالحة بين "فتح" و"حماس" في القاهرة في تشرين الأوّل/أكتوبر، شهدت الأراضي الفلسطينيّة حالة من التباين في إصدار المراسيم الرئاسيّة والقوانين التشريعيّة والقرارات الحكوميّة. ومن المقرّر أن تنشغل لجان المصالحة بين "فتح" و"حماس" خلال الأسابيع المقبلة بتحديد مصير هذه القوانين، سعياً إلى التوصّل لمنظومة قانونيّة موحّدة تضع حدّاً للازدواج التشريعيّ بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة.
ومن مظاهر الازدواج التشريعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وجود قوانين ضريبية متباينة بينهما، وفرض رسوم مزدوجة على الفلسطينيين المقيمين فيهما بموجب تشريعات صادرة عن المجلس التشريعي بقطاع غزة والحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، ووجود موازنتين منفصلتين للحكومتين اللتين تديران هاتين المنطقتين.