تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اتّجاه حكوميّ لتعديل "قانون الجنسيّة المصريّة"... هل يستهدف أشخاصاً بعينهم؟

فاجأت الحكومة المصرية الأوساط السياسية والقانونية بالإعلان عن مقترح لتعديل قانون "الجنسية المصرية" وسعت فيه من صلاحياتها في سحب الجنسية وإسقاطها عن الموطنين، وسط تحوفات من استخدام النظام للقانون كورقة لعقاب المعترضين على السياسات المتبعة.
Egyptian men pose with their passports before voting in a referendum on the country's new constitution at the Egyptian embassy in Amman January 9, 2014. Egyptians living outside the country on Wednesday began voting in the referendum on the new constitution. The referendum marks the first time Egyptians have voted since the removal of President Mohamed Mursi in July, and is seen as much as a public vote of confidence on the roadmap and army chief Abdel Fattah al-Sisi as the constitution itself. REUTERS/Maje
اقرأ في 

القاهرة: أثارت موافقة مجلس الوزراء المصريّ في 20 أيلول/سبتمبر على مقترح تعديل قانون "الجنسيّة المصريّة" رقم 26 لسنة 1975، جدلاً في الأوساط السياسيّة والقانونيّة والحقوقيّة، وسط تخوّفات من احتماليّة استهدافه معارضين لسياسات النظام الحاليّ.

المقترح الحكوميّ زاد من سلطة رئيس الحكومة في اتّخاذ قرارات سحب الجنسيّة وإسقاطها عن المواطنين، حيث أضاف نصّاً يسمح بإسقاطها عن المصريّ المولود لأب وأم مصريّين في حال "صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل. كما أضاف نصّاً يقضي بسحبها من "الأجنبيّ" الذي اكتسب الجنسيّة، إذا انضم إلى أيّ جماعة أو منظّمة سواء كان مقرّها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة" –حسبما جاء في بيان رسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي 20 أيلول/سبتمبر.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.