اقرأ في
القاهرة – أعلن عضو لجنة الشؤون الدينيّة في مجلس النوّاب اللواء شكري الجندي في 5 آب/أغسطس الجاري أنّه يعكف على إعداد مشروع قانون يمنح الزوجة حقّ الحصول على النفقة الزوجيّة، فور التقدّم بطلب إلى المحكمة برفع دعوى النفقة على الزوج والحصول على خطاب موجّه إلى أحد البنوك لتتقاضى مبلغاً شهريّاً من الدولة إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي التي تتجاوز عامين وفصل المحكمة في ما تستحقّه الزوجة من نفقة لأطفالها.
أثار مشروع القانون جدلاً بين مؤيّد رأى أنّه حلّ جذريّ لمشكلة بطء إجراءات التقاضي التي تستمرّ سنوات في المحاكم، ومعارض رأى أنّ موازنة الدولة لا تتحمّل دفع هذه النفقات. كما أنّها ستؤثر على المراكز الماليّة للبنوك التي ستواجه صعوبات كبرى في تحصيل تلك النفقات من الأزواج، خصوصاً الذين لا يعملون في القطاع الحكوميّ ولا يمكن حصر دخلهم أو الحجز عليه.
