اكتسب مشروع قانون ينص على قطع المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية المستخدَمة في تسديد ما يُسمّى "مخصصات الشهداء"، زخماً وأخيراً بعد التناقض في المواقف الذي أظهرته في البداية المجموعات الموالية لإسرائيل وإدارة دونالد ترامب والديمقراطيون في الكونغرس.
فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون تايلور فورس" في صيغته الأخيرة اليوم [3 آب/أغسطس] عبر التصويت عليه بـ17 صوتاً مقابل 4، مع تصويت أربعة ديمقراطيين ضد مشروع القانون. وسوف يترتب عنه قيام الولايات المتحدة بقطع معظم المساعدات غير الأمنية للفلسطينيين إلا إذا بادرت السلطة الفلسطينية إلى التوقّف عن تسديد الرواتب والمخصصات للإرهابيين المدانين وعائلاتهم، في ممارسة تصفها إسرائيل بالعبارة الآتية "يدفعون لهم كي يقتلوا".