وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 حزيران / يونيو الماضي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران تحت عنوان "مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، وهو مشروع يستهدف برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها المزعوم للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما يتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا. إلا أن مجلس النواب وجد أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ينتهك شرطا دستوريا يبدأ بموجبه أي مشروع قانون يحقق إيرادات للحكومة في مجلس النواب، وهو ما منع المشروع من الوصول إلى صيغته النهائية.
وبينما يزعم المسؤولون الأمريكيون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ يتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ظهرت خلافات بين المسؤولين والعلماء الإيرانيين لجهة تفسير هذا التحرك وتأثيره على الاتفاق النووي. فوافقت الأغلبية على أن العقوبات الجديدة تضر بروح خطة العمل الشاملة.