نبض فلسطين

التقاعد المبكر قرار سيطال نصف الموظفين العسكريين في غزة

p
بقلم
بإختصار
تتسارع الخطوات التي تتخذها السلطة بحق الموظفين في قطاع غزة، فبعد خصومات طالت المدنيين والعسكريين، ستشرع السلطة بتطبيق قانون التقاعد المبكر الذي سيطال نصف موظفيها العسكريين في غزة في خطوة ذات اتجاهين لتخفيف أزمتها المالية ولزيادة الضغط على حماس.

غزة- مدينة غزة: صادق رئيس السلطة محمود عباس في 27-3-2017 على إقرار قانون تقاعد العسكريين المبكر رقم 9 لعام 2017 2005،على أن يتم البدء بتطبيق القانون من راتب شهر يونيو القادم.

القانون الجديد أقر مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس، بعيداً عن تصويت المجلس التشريعي المعطل، ولذلك اعتبر ديوان الفتوى والتشريع في غزة القانون "غير دستوري" لأنه لم يعرض على المجلس التشريعي قبل المصادقة عليه.

وفق المادتين الثانية والخامسة من قانون التقاعد رقم 7 المعدل لعام 2005 فإنه يحق لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية التقاعد المبكر اختيارياً بشرط أن لا يقل عمره عن 45 عام اذا كان برتبة ضابط، وألا يقل عمره عن 35 عام إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد، وبراتب تقاعدي لا يقل عن 70% من راتبه شهرياً.

لكن القرار الصادر عن الرئيس عباس سيحيل إجبارياً كل الموظفين العسكريين في غزة من مواليد 31-6-1966 في حين أن مواليد 1-7-1966 سيكون لهم التقاعد اختيارياً، وقد بدأ مسؤولون في الأجهزة الأمنية بالاتصال في منتسبي الأجهزة الأمنية لإبلاغهم بالقانون.

وأوضح نقيب العاملين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد أن القانون سيطال 50% من موظفي السلطة العسكريين في غزة، وسيكون إجبارياً لهم وفق القانون العمري 45 عام، واختيارياً للموظفين العسكريين في الضفة الغربية بغض النظر عن عمرهم.

وقال أبو جراد لـ "المونيتور": "القرار سيطال قريباً كل الموظفين العسكريين في غزة، وسيأخذ المتقاعدون 70% من رواتبهم، وهذا لا يكفي لاستمرار حياتهم بطريقة محترمة، مما سينعكس سلباً عليهم، خصوصاً أن معظم الموظفين العسكريين في غزة عليهم قروض بنكية والتزامات مالية لن تبقي من رواتبهم ما يضمن حياة كريمة لهم".

ودعا أبو جراد كافة الموظفيين العسكريين في غزة لرفع أصواتهم ضد قانون التقاعد، وأضاف: "القانون إجحاف بحق الموظفين العسكريين، وبالرغم من أن القرار لن يطال الموظفين المدنيين في غزة حتى الآن، إلا أن خصومات 30% على رواتبهم تمهيد لأن يطالهم قانون التقاعد قريباً وهو ما يعني تهرب السلطة من مسؤولياتها المالية في غزة، وانفصال سياسي عن غزة لتتحمل حماس المسؤولية الكاملة."

ورفض الناطق باسم حكومة التوافق الوطني برام الله طارق رشماوي التعليق على موضوع التقاعد المبكر لمراسل "المونيتور"، مكتفياً بالقول: "قريباً سيرى الجميع القرار الرسمي".

وفق ما صرح به فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية في 19-1- 2017 في مؤتمر صحفي، يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية الإجمالي156 ألف موظف مدني وعسكري، وذلك حتى نهاية عام 2016، منهم 62 ألف موظف في غزة بينهم 26 ألف موظف مدني، و36 ألف موظف عسكري.

ويعتبر ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في غزة النواة الأساسية للأجهزة الأمنية التي شكلتها السلطة الفلسطينية بعد تسلمها لقطاع غزة وأريحا تطبيقاً لاتفاق أوسلو عام 1993.

وحول ما إذا كانت خطوة السلطة الفلسطينية نحو فرض التقاعد المبكر لموظفيها ستعالج الأزمة المالية التي تمر بها قال اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي من غزة لـ"المونيتور": " إحالة الموظفين العسكريين غير المتواجدين على رأس عملهم في غزة للتقاعد أفضل لهم من الدخول في مناكفات سياسية جديدة، فقد طرح سلام فياض إبان فترته في رئاسة الوزراء في يناير 2012 فكرة تفعيل قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة خصوصاً موظفي غزة، لتخفيض العجز في موازنة السلطة، وبامتيازات وحوافز أكبر من المطروحة الآن، ولكن ذلك لن ينجح في حل أزمة السلطة المالية، بل سيخلق مشاكل جديدة في صندوق التأمين والمعاشات الفلسطيني".

واعتبر الشرقاوي بأن القرار يأتي ضمن الضغوطات التي تمارسها السلطة الفلسطينية على حركة حماس في غزة، في ظل عدم انجاز حركتي حماس وفتح مصالحة حقيقية لإنهاء الخلافات بينهم للخروج من الأزمات الفلسطينية السياسية والاقتصادية وسيتنج عنه إضعاف للموقف الفلسطيني تمهيداً لفصل غزة عن الضفة بالكامل.

أما معين رجب أستاذ الإقتصاد في جامعة الأزهر بغزة أكد لـ "المونيتور: " أن قرار التقاعد المبكر سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في غزة، لأن نسبة الخصم الناتجة من التقاعد البالغة 30% ستضعف القدرة الشرائية في قطاع غزة".

وقال رجب لـ "المونيتور": " لن تحل السلطة أزمتها بالخصومات والتقليصات الحالية على موظفي السلطة، فالإقتصاد الفلسطيني المهمش والمعتمد على المعونات الخارجية غير قادر على خلق فرص عمل جديدة لوقف نسبة البطالة المتزايدة خصوصاً في فئة خريجي الجامعات والشباب، وعوضاً عن التقليصات يجب البدء في مشاريع تنموية وليست إغاثية تخرج الوضع الاقتصادي الفلسطيني من مأزقه".

وذكرت رئيسة المركز الفلسطيني للإحصاء علا عوض الله في استعراضها لتقرير يرصد واقع العمال في فلسطين في 30-4-2017 أن: "عدد العاطلين عن العمل في 2016 يقدر بنحو 361 ألف شخص، بواقع 154 ألفاً في الضفة الغربية و207 آلاف في قطاع غزة"

وعقَّب أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت نصر عبد الكريم على جدوى قرار التقاعد المبكر في حل أزمة السلطة المالية قائلاً لـ "المونيتور": "الأمور تتدحرج بطريقة سيئة بداية ًخصم المواصلات عن الموظفين في غزة، ثم العلاوات، ثم نسبة من الرواتب، ثم تحويل الموظفين إلى التقاعد وقطع الرواتب عن بعضهم، وهذا لن يخدم الوضع الفلسطيني ويجب أن تكون هناك حلولاً بديلة للمشاكل المالية التي تعاني منها السلطة تعتمد على تشجيع الإستثمار لخلق فرص العمل".

وأورد تقرير صادر عن البنك الدولي تم رفعه لإجتماع لجنة الاتصال المخصصة لمجموعة المانحين كآلية تنسيق للمساعدات الإنمائية المقدمة للسلطة الفلسطينية في بروكسل في 5-5-2017 أن السلطة الفلسطينية تعاني من فجوة تمويل مقدارها 800 مليون دولار، وعليها مواجهة تناقص مساعدات المانحين من خلال العمل على معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

وفي نفس السياق قالت مارينا ويس المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان صحفي بتاريخ 27-4-2017 صادر عن البنك الدولي أن:" الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل، وثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل، وهي على حافة كارثة إنسانية".

وتبقى الخطوات التقشفية التي اتخذتها السلطة لحل أزمتها المالية حبيسة الأزمة في ظل اقتصاد ضعيف يعتمد على المانحين وأموال الضرائب دون خلق مشاريع تنموية جديدة، لتعكس بعدها السياسي أكثر من جدواها الاقتصادي.

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
وجد في : salaries, jobs, gaza strip, mahmoud abbas, financial crisis, military, hamas, unemployment

كاتب وصحفي فلسطيني منذ 8 سنوات، مختص في القضايا العامة، عمل في العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية، حاصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، شارك في كتاب عن "الأسرى الفلسطينيين" نشر بعدة لغاتأعد مجموعة كبيرة من المقابلات الصحفية والتوثيقية مع مجموعة من صناع القرار والقادة الفلسطينيين، وأنجز مجموعة من التحقيقات الصحفية الاستقصائية.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept