في 15 أيّار/مايو 2017، كان من المفترض عقد جلسة دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. جاء ذلك بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة ميشال عون المادّة 59 من الدستور التي منع من خلالها انعقاد جلسة تشريعيّة كانت مقرّرة في 13 نيسان/أبريل لإقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب.ولكن في 14 مايو / أيار، أرجأ بري أيضا هذه الجلسة المحددة في 15 أيار/ مايو إلى 29 مايو / أيار لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي.
في 3 أيّار/مايو، حسم الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابيّ موقفه من التمديد، قائلاً إنّ لا تمديد لمجلس النوّاب، مقترحاً صيغة انتخابيّة تقوم على النسبيّة في دوائر متوسّطة مرفقة بإنشاء مجلس شيوخ للمرّة الأولى في لبنان.