تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحراك الشعبيّ يطوّق السلطة في القانون والشارع

في عام 2013، بدأت أزمة سياسيّة عميقة في لبنان مع إقرار التمديد الأوّل لمجلس النوّاب اللبنانيّ، قبل أن يعود ويمدّد المجلس لنفسه مرّة ثانية في عام 2014 مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات على التمديدين، كما وتشكّلت مجموعات شعبيّة احتجاجاً أيضاً على أزمة النفايات ونيّة مجلس النوّاب إقرار ضرائب على اللبنانيّينز أما اليوم، تنظّم هذه المجموعات نفسها وتتوحّد حول رفض التمديد الثالث لمجلس النوّاب، مطالبة بإقرار قانون انتخابيّ عصريّ لا يعيد إنتاج الطبقة السياسيّة نفسها.
17620480_643285655856747_447554952340768682_o.jpg
اقرأ في 

في 15 أيّار/مايو 2017، كان من المفترض عقد جلسة دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. جاء ذلك بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة ميشال عون المادّة 59 من الدستور التي منع من خلالها انعقاد جلسة تشريعيّة كانت مقرّرة في 13 نيسان/أبريل لإقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب.ولكن في 14 مايو / أيار، أرجأ بري أيضا هذه الجلسة المحددة في 15 أيار/ مايو  إلى 29 مايو / أيار لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي.

في 3 أيّار/مايو، حسم الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابيّ موقفه من التمديد، قائلاً إنّ لا تمديد لمجلس النوّاب، مقترحاً صيغة انتخابيّة تقوم على النسبيّة في دوائر متوسّطة مرفقة بإنشاء مجلس شيوخ للمرّة الأولى في لبنان. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.