تلقّت انتخابات الهيئات المحلّيّة (البلديّات)، المقرّر إجراؤها في الضفّة الغربيّة، في 13 أيّار/مايو 2017، صفعة جديدة، بإعلان الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في 13 آذار/مارس، عدم مشاركتها فيها، لتضاف إلى الصفعة السابقة التي وجّهت إليها، باعلان حركة حماس عدم المشاركة فيها في 31 كانون ثاني/يناير وعدم السماح بإجرائها في قطاع غزّة، بسبب رفض حماس لتعديل المحكمة قانون الانتخابات المحلية.
وجاء انسحاب الجبهة الشعبيّة من الانتخابات، كرسالة احتجاج منها على ما أسمته، "جريمة قمع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، تظاهرة سلميّة أمام مجمّع المحاكم في محافظة رام الله والبيرة"، في 12 آذار/مارس، ندّدت بمحاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج في اليوم نفسه، والاعتداء على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والهراوات، و"عدم اتّخاذ قيادة السلطة الفلسطينيّة، والأجهزة الأمنيّة خطوات لاستخلاص العبر من تلك الاعتداءات"، وفق بيان لها صدر في 13 آذار/مارس.