مدينة غزّة، قطاع غزّة – حذّر العديد من وكلاء الشركات التجاريّة والخبراء الاقتصاديّين في قطاع غزة من أنّ قرار وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة إلغاء الوكالات التجاريّة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل المقبل سيفتح المجال أمام حالات الغشّ والتزوير التجاريّ في الكثير من البضائع والعلامات التجاريّة التي يتمّ استيرادها من خارج قطاع غزّة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطنيّ في قطاع غزّة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي عن منحها 6 أشهر إلى أصحاب الوكالات التجاريّة من أجل تصريف ما لديهم من بضائع، تمهيداً إلى إلغاء كلّ الوكالات التجاريّة، وفتح المجال أمام الجميع للاستيراد، بهدف ما أسمته محاربة الاحتكار الذي يقوم به العديد من أصحاب الوكالات التجاريّة، وفي المقابل العمل على فتح باب المنافسة في السوق، ممّا ينعكس إيجاباً على المستهلك جرّاء انخفاض الأسعار.