انطلقت سوق الصكوك الإسلامية في إيران في العام 2011، مع قيام شركة "ماهان" للطيران بطرح صكوك إجارة في بورصة "فرابورس" غير الرسمية لتمويل عملية شرائها لطائرة ركّاب من طراز "ايرباص". لكن، وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس حسن روحاني ترى في تحوّل التمويل نحو سوق رأس المال، وسيلةً للتخفيف من العبء عن كاهل المصارف المحلية التي تعاني من نقص السيولة، لم تسر الأمور كما هو متوقّع. لقد أصبحت الحكومة والبلديات والشركات التابعة للدولة الجهة الدائنة الأكبر في الأسواق المالية الإيرانية. في الواقع، 88 في المئة من الديون المستحقّة في أسواق الأوراق المالية، ومجموعها 450 تريليون ريال إيراني (13.8 مليار دولار أميركي)، صادرة حالياً عن فاعلين دولتيين.
تشير البيانات الرسمية إلى أن حصّة الشركات الخاصة لا تتعدّى عشرة في المئة من إجمالي التمويل في أسواق الديون، في حين تستحوذ المؤسسات والشركات التابعة للدولة على النسبة المتبقّية. قال علي رضا توكلي كاشي، مدير المؤسسات المالية الحديثة في بورصة "فرابورس"، لأسبوعية "تجارت فردا" الرائدة في تغطية شؤون الأعمال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن تكاليف التمويل المرتفعة هي من العوائق الأساسية التي تحول دون قيام الشركات الخاصة بزيادة السيولة النقدية التي تطرحها في أسواق الديون. في هذا السياق، لفت إلى أن كلفة التمويل عن طريق السندات في بورصة "فرابورس" تتراوح من 21 إلى 25 في المئة، مضيفاً إلى أنها تُعتبَر "كلفة باهظة بالنسبة إلى عدد كبير من الشركات الخاصة".
