اقرأ في
لم يكن النائب الأردنيّ السابق وصفي الرواشدة يعلم بأنّ الرسالة التي وجّهها إلى العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني عبر موقع "فيسبوك" في 6 يناير\كانون ثاني ستقوده إلى محكمة أمن الدولة (محكمة عسكريّة) بتهمة (تقويض نظام الحكم) حسب قانون العقوبات الأردنيّ. لقد انتقد وصفي الرواشدة في رسالته، التي أسماها (النداء الأخير) "تفشّي الفساد في الأردن في لغة غير مسبوقة"، متسائلاً: "هل الملك يعلم بما يجري؟"
ويأتي اسم الرواشدة ضمن قائمة طويلة من الناشطين، الذين اعتقلهم جهاز المخابرات في كانون الثاني/يناير الماضي، وأحيلوا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، من بينهم لواء متقاعد في المخابرات دعا إلى مؤتمر للإصلاح السياسيّ، ومواطنون أطلقوا حملات مقاطعة سلع عبر شبكات التّواصل، احتجاجاً على النهج الإقتصاديّ للحكومة.
