خلال جلسة استماع أمام البرلمان، كشف وزير الداخليّة التونسيّ هادي المجدوب في 4 كانون الثاني/يناير 2017، عن وجود مكتب أمنيّ تونسيّ في العاصمة السوريّة دمشق، يبدو أنه موجود منذ مدة، وعن وجود تنسيق أمنيّ يوميّ ومتواصل بين تونس وسوريا، على الرغم من أنّ العلاقات الديبلوماسيّة مقطوعة بين البلدين منذ شباط/فبراير 2012. عودة العلاقات بين البلدين، من جانبها الأمنيّ، فتحت التكهّنات حول إمكان عودة العلاقات الديبلوماسيّة في شكل كامل، خصوصاً مع وجود مطالب شعبيّة بذلك، تقودها أحزاب سياسيّة ومنظّمات مدنيّة تونسية ، ذات توجّه يساريّ وقوميّ.
ترفض الحكومة التونسيّة الكشف عن تفاصيل عمل مكتبها الأمنيّ في دمشق، لكنّ الواضح أنّ التنسيق الأمنيّ مع سوريا ينصبّ نحو قضيّة المقاتلين التونسيّين المنضوين تحت الجماعات الجهاديّة المقاتلة هناك، وهي "داعش" والقاعدة أساساً. فتونس تشهد خلال الآونة الأخيرة جدلاً سياسيّاً وانقساماً كبيراً حول كيفيّة التعامل مع آلاف المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر في سوريا وليبيا والعراق، والذين قدّر الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي، عددهم خلال خطابه في رأس السنة بـ2926 مقاتلاً. وفي المقابل، يشير تقرير فريق خبراء الأمم المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور في تمّوز/يوليو 2015، إلى وجود أكثر من 5000 تونسيّ في بؤر التوتّر المختلفة، بينهم أربعة آلاف مقاتل في سوريا.
