في ظلّ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحليّ، وتزايد معدّلات الفقر بحكم الأزمات الاقتصاديّة والزيادة السكّانيّة، تحاول مؤسّسات الدولة ممثّلة في البرلمان ووزارة الأوقاف، التوعية بمخاطر هذه الزيادة وطرح بعض التشريعات المشجّعة على تنظيم الأسرة وسط العديد من المعيقات.
يبدو أن خطط الإصلاح الاقتصادي ليست كافية لتجاوز الأزمات الاقتصادية لمصر وربما تحتاج إلى برنامج حقيقي للسيطرة على الزيادة السكانية وهو ما كشفت عنه تصريحات المسئولين في وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم 17 ديسمبر وبعض أعضاء مجلس النواب يوم 19 ديسمبر.