رام الله، الضفّة الغربيّة - أنهت حركة "فتح" في 4 كانون الأوّل/ديسمبر أعمال مؤتمرها العام السابع، الذي استمرّ 5 أيّام، انتخبت خلاله لجنتها المركزيّة ومجلسها الثوريّ الجديدين. وكرّس المؤتمر السابع حركة "فتح" كحزب حاكم للسلطة الفلسطينيّة المقيّدة بالإتفاقيّات مع إسرائيل، أكثر من كونها حركة تحرّر وطنيّ ذات آراء سياسيّة متنوّعة، وهذا ظهر من خلال تبنّي الحركة البرنامج السياسيّ للسلطة الفلسطينيّة القائم على المفاوضات، والمتعايش مع إسرائيل، رغم أنّه ثبت فشله منذ توقيع إتفاقيّة أوسلو، فضلاً عن أنّ أعضاء المؤتمر بغالبيّتهم، والبالغ عددهم 1400 موظّف في أجهزة السلطة ووزاراتها ويتلقّون الرواتب منها وليس من "فتح". كما أنّ المؤتمر عقد داخل مقرّ الرئاسة الفلسطينيّة (المقاطعة) في رام الله، التي ينبغي أن تكون مؤسّسة دولة، لا لحزب أو حركة، وتحت حماية كبيرة من الأجهزة الأمنيّة.
وألقى الرئيس محمود عبّاس، الذي انتخب رئيساً للحركة من دون اقتراع، وإنّما بالإجماع عبر التصفيق في أوّل أيّام المؤتمر بـ29 تشرين الثاني/نوفمبر، خطاباً استمرّ 3 ساعات في اليوم التّالي، كان أقرب فيه إلى خطاب رئيس سلطة من كونه رئيساً لحركة تحرّر ثوريّة، كما تسمّي "فتح" نفسها، ركّز خلاله على النهج السياسيّ الذي سارت به السلطة الفلسطينيّة منذ تأسيسها، وتمّ اعتماد الخطاب كبرنامج سياسيّ للحركة.
