يتمثّل الحلّ البسيط لأزمة انخفاض سعر سلعة ما عادة في توافق منتجيها على خفض الإنتاج لتنخفض بالتبعيّة درجة تشبّع السوق من تلك السلعة، ويرتفع حجم الطلب على العرض لزيادة سعرها. ورغم بساطة الحلّ واعتياد مختلف الأسواق عليه، إلاّ أنّ نتائجه تبدو أكثر تعقيداً وخطورة عندما يرتبط الأمر بسلعة استراتيجيّة كالنّفط، وتبدو مصر نموذجاً مهمّاً عن خطورة هذه النوعيّة من القرارات، إذ أنّ حالاً من التوتّر والقلق تخيّم على الإقتصاد المصريّ، في ظلّ الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط، وبلغت أعلى مستوياتها منذ تمّوز/يوليو من عام 2015، بحسب ما نشر في 13 كانون الأوّل/ديسمبر، 57,89 دولاراً للبرميل من خامّ برنت، وسط توقّعات أن يواصل إرتفاعه إلى 60 دولاراً.
ونتج إرتفاع أسعار النّفط من مرحلتين من المفاوضات والإتفاقات على خفض الإنتاج، وكانت الأولى بإتّفاق أعضاء منظّمة الدول المصدّرة للنّفط "أوبك"، خلال إجتماعهم الأربعاء في 30 تشرين الأوّل/نوفمبر بالعاصمة النمسويّة فيينّا، على التّشارك في خفض الإنتاج النفطيّ اليوميّ 1.2 مليون برميل يوميّاً ابتداء من كانون الثاني/يناير من عام 2017، ليصل إجماليّ الإنتاج حينها إلى 32،5 مليون برميل يوميّاً. وتمّت المرحلة الثانية بإتّفاق "أوبك" مع 11 دولة من غير أعضائها، في إجتماع عقد في 10 كانون الأوّل/ديسمبر بفيينّا، على خفض إنتاجها بمقدار 558 ألف برميل يوميّاً.