مدينة غزّة - تعدّ قضيّة إصلاح منظّمة التحرير الفلسطينيّة التي تأسّست في عام 1964 لتكون الممثّل الشرعيّ والوحيد للشعب الفلسطينيّ في الداخل والخارج، إحدى أهمّ القضايا السياسيّة التي تشغل الساحة الفلسطينيّة، وأحد أبرز البنود المتّفق عليها في اتّفاقيّات المصالحة الفلسطينيّة كافّة بين حركتي حماس وفتح، والتي كان آخرها اتّفاق المصالحة في نيسان/أبريل 2014، والذي يعرف باتّفاق الشاطئ، حيث تمّ الاتّفاق على عقد الإطار القياديّ الموقّت للمنظّمة، في غضون خمسة أسابيع من التوقيع على هذا الاتّفاق من أجل بحث سبل إصلاح المنظّمة وآليّاته، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، إلّا أنّ ذلك لم يحدث حتّى اليوم.
أبقى عدم اتّخاذ أيّ خطوات في هذا الصدد، هذه القضيّة مثار خلاف فلسطينيّ قائم، الأمر الذي يطرح تساؤلات هامّة أبرزها: لماذا يرفض الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس عقد الإطار القياديّ الموقّت لمنظّمة التحرير؟ وما الذي تسعى حركة حماس بشدّة إلى تحقيقه من خلال إصلاح هذه المنظّمة؟
