دأبت الحكومة الفلسطينيّة على إعلان عجزها الماليّ وتشكيكها بقدرتها على الإيفاء بمتطلّباتها الإقتصاديّة تجاه الفلسطينيّين، آخرها في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، حين أكّد رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمدلله أنّ السلطة الفلسطينيّة تواجه أزمة ماليّة خانقة، داعياً الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيّين، بناء على اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
والجديد في أزمة الفلسطينيّين الماليّة، ما أعلنه مدير دائرة الميزانيّة في وزارة الماليّة الفلسطينيّة فريد غنّام بـ30 تشرين الأوّل/أكتوبر عن امتناع السعوديّة عن سداد التزاماتها الماليّة للسلطة منذ سبعة أشهر، في نيسان/إبريل من عام 2016، وتقدّر قيمتها بـ140 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة مساهمات الرياض الشهريّة لميزانيّة السلطة 20 مليون دولار.