ربما لم يكن يعرف محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح، أن حالة الجفاء بين النظام المصري القائم وحركة حماس الفلسطينية لن تدوم رغم علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ورفضها ما أسموه بـ"المذابح المروعة" لأجهزة الأمن في فض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في ميداني رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، بعد عزل القوات المسلحة له إثر ثورة شعبية ضده في 30 يونيو 2013، وبدت حالة الجفاء تتراجع تدريجيا منذ مارس 2015، حين طعنت هيئة قضايا الدولة، الجهة القضائية المنوطة بالتحدث بلسان الرئاسة والحكومة أمام الجهات القضائية، على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية، ثم استضافت المخابرات المصرية وفدا من حماس في مارس 2016 لمناقشة آخر التطورات بخصوص القضية الفلسطينية وإنهاء التوتر بين النظام المصري وحركة حماس، وأخيرا تستعد السلطات المصرية إلى استضافة وفد من حركة حماس خلال نوفمبر 2016 لاستكمال عمليات التنسيق بخصوص القضية الفلسطينية بعد استضافة الجهاز لوفد من حركة الجهاد الإسلامي يوم 16 نوفمبر لنفس الغرض.
ويفسر طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز القومي للدراسات، لـ"المونيتور" تراجع حالة الجفاء بين النظام المصري وحركة حماس قائلا: "حماس لاعب أساسي في القضية الفلسطينية، وتولي مصر اهتماما خاصاً للملف الفلسطيني بحكم التزاماتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتجاه القضايا العربية بوجه عام خاصة وأن استقرار الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني يعتبر أحد قضايا الأمن القومي المصري بسبب الحدود المشتركة بين غزة وشبه جزيرة سيناء واحتماليات تسرب العناصر الإرهابية إلى مصر عن طريق تلك الحدود، لذلك من الصعب على مصر تجاهل دور حماس في القضية الفلسطينية".
