العراق، بغداد- عاد التيّار الصدري في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، إلى صفوف التحالف الوطنيّ الشيعيّ، الذي يضمّ دولة القانون، والتيّار الصدريّ، والمجلس الأعلى الإسلاميّ، وتيّار الإصلاح الوطنيّ، وحزب الفضيلة الإسلاميّ، بعدما تحقّقت الكثير من الشروط التي وضعها أمام هذه القوى، منهياً مقاطعة منذ نيسان/أبريل الماضي، كان أبرز أسبابها اتّهام زعيم التيّار مقتدى الصدر، في 12 آذار/مارس 2016 التحالف، بعدم الجديّة في الإصلاحات، وحماية الفاسدين.
غير أنّ الواقع لا يتطابق مع زعم التيّار بأنّ شروطه قد تحقّقت وأبرزها محاسبة الفاسدين، وتقديمهم إلى القضاء، وإلغاء ترشيح وزراء من الكتل السياسيّة، وإحالة الوزراء الحاليّين والسابقين على القضاء وهيئة النزاهة، وإلغاء المفوّضيّة العليا للانتخابات أو تغييرها.